شبوة برس – رصد ومتابعة

دعا القاضي حلمي بن دهري إلى فتح ملف المشتقات النفطية في محافظة حضرموت وكشف حقيقة ما أثير حوله من شبهات فساد، مؤكداً أن حماية المال العام تستوجب عدم السماح للمفسدين بالاحتماء خلف الشعارات أو استغلال العاطفة الشعبية لتحقيق مصالح خاصة.

وفي منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر شبوة برس، قال بن دهري إن “فتح بالوعة المشتقات النفطية مهم جداً”، مشدداً على أن الجهة التي أعلنت اكتشاف الوقائع، حتى لو كانت قوات الطوارئ اليمنية، لا يمكن أن تكون مبرراً للتغاضي عن التحقيق أو التستر على أي فساد محتمل.

وأوضح أن بيان قوات الطوارئ يضع القضية أمام احتمالين واضحين؛ الأول أن تكون القوات قد كشفت بالفعل وقائع فساد حقيقية، وعندها يتوجب عليها تقديم الأدلة والوثائق وتسليم الملف والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، بما يثبت صحة ما أعلنته للرأي العام.

وأضاف أنه في حال أثبتت القوات صحة ما ورد في بيانها، فإن ذلك سيؤكد أن الحملة الموجهة ضدها لا علاقة لها بمصلحة حضرموت، بل تخفي أهدافاً أخرى.

أما الاحتمال الثاني، بحسب بن دهري، فهو أن تكون قواطر المشتقات النفطية قد تعرضت للإيقاف رغم استيفائها الإجراءات القانونية وعدم وجود أي مخالفات أو وقائع فساد، وعندها فإن الأمر يستوجب إحالة المسؤولين عن تلك التصرفات إلى القضاء العسكري ومحاسبتهم وفق القانون.

وأكد القاضي أن الحقيقة يجب أن تكون فوق الاعتبارات السياسية والإعلامية، وأن فتح ملف المشتقات النفطية أصبح ضرورة ملحة لكشف الوقائع كاملة أمام المواطنين، بعيداً عن الشعارات والانفعالات التي قد يستغلها الفاسدون لحماية مصالحهم.